والوضوء « 1 » ، وإنّما ترى « 2 » محالها بتوسطها ، وغير ذلك لا يمكن أن يرى . فهذا هو الكلام في الصفات الثبوتية . وأمّا غير الثبوتية من « 3 » الصفات : فمنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون فيه تركيب أو اثنينية أو احتمال قسمة لوجه « 4 » من الوجوه « 5 » ، وذلك لاحتياج ما يكون كذلك إلى كل واحد من أجزائه وأقسامه ، وذلك يناقض كونه واجبا لذاته ، وكونه مبدأ « 6 » أول لكل ما عداه « 7 » . ومنها أنّه تعالى لا يمكن أن يكون في حيّز أو في جهة أو محل « 8 » لاحتياج ما يكون كذلك إلى الحيّز والمحل في وجوده « 9 » ، وكذلك لا يمكن أن يشار إليه إشارة حسية « 10 » . وخالفت المشبهة والمجسمة « 11 » في ذلك إذ قالوا أنه تعالى في جهة [ فوق ] أو جسم لا كغيره من الأجسام ، وذهب بعض الصوفية « 12 » إلى جواز حلوله

--> ( 1 ) في ( د ) الأولون والأضواء . ( 2 ) في د وم يرى . وفي م زيادة منقطعة [ لكون جميع ] . ( 3 ) في ( د ) في . ( 4 ) في ( د ) بوجه . ( 5 ) راجع كشف الفوائد : ص 58 ومحصّل 224 . ( 6 ) في م مبدأ . ( 7 ) في ( م ) عدا . ( 8 ) في ( م ) في جهة أو حيز ومحل ، انظر الاقتصاد ص 29 . ومحصّل ص 224 وص 227 . ( 9 ) في ( م ) ناقصة . ( 10 ) راجع الاقتصاد للغزالي ص 31 فإنه أجاز ذلك خشوعا . ( 11 ) راجع الملل والنحل ج 1 ص 109 . ( 12 ) راجع كشف الفوائد ص 58 . ومحصّل ص 225 . ومقالات ج 1 ص 80 .